النظام الأساسي لجمعية ” نـــواة لـدعـم المواطـنة “

الفصل الأول
تأسست بين الممضين أدناه و كذلك المنضمين إلى هذا النظام الأساسي جمعية تسمى “جمعية نــواة لدعم المواطنة” خاضعة للتشريع التونسي، الحالي و القادم، الخاص بالجمعيات. و هذه الجمعية تنتمي إلى صنف الجمعيات ذات الصبغة العامة.

الفصل الثاني – الموضوع
جمعية نــواة لدعم المواطنة تهدف إلى النهوض بـ :
- الديمقراطية و الآليات المترتبة عنها ضمن دولة جمهورية مدنية.
- حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مفهومها الكوني الشامل.
- حرية التعبير بكل أشكالها.
- مقاومة الصنصرة بمختلف أشكالها.
- صحافة المواطنة.
- النفاذ بحرية إلى منظومة للأنترنت تكون محايدة و مفتوحة.
- المساواة في الحقوق بين المواطنين.
- مقاومة الفساد.
- الضمان الفعلي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
- الاندماج الجهوي.
- مشاركة المواطن في الحياة السياسية المحلية و الوطنية و الدولية.
- النفاذ العادل إلى الثقافة بإقرار اللامركزية في أقطابها.
- التنمية المـستـدامة.
و تنشط الجمعية على المستوى المحلي و المغاربي و العربي.

الفصل الثالث – الوسائل
التواصل عن طريق كل الدعائم مثل مواقع شبكة الواب و الشبكات الاجتماعية و الوسائط الورقية، و الشبكات الإذاعية، و الشبكات التلفزية الأرضية أو الفضائية ، و تنظيم المنتديات، و حلقات التكوين، و الملتقيات الدراسية، و التظاهرات الثقافيةو غيرها، و ذلك بصفة غير حصرية.

الفصل الرابع – المقر الاجتماعي
عين المقر الاجتماعي في 97، شارع الحرية – 1002 – تونس.
و يمكن نقله إلى مكان آخر بمجرّد قرار من الهيئة المديرة، على أن مصادقة الجلسة العامة تكون لازمة.

الفصل الخامس – الأعضاء
تتكون الجمعية من :
1- أعضاء شرفيين بدون حق في التصويت.
2- أعضاء داعمين بدون حق في التصويت.
3- أعضاء ناشطين أو منخرطين لهم حق التصويت.
4- أعضاء الهيئة الضامنة لاستقلالية الجمعية و لهم حق التصويت.
الأعضاء الشرفيون هم من أسدوا خدمات ذات شأن للجمعية، و هم معفون من معلوم الاشتراك.
الأعضاء الداعمون هم الأشخاص الذين يدفعون معلوم انخراط و/أو اشتراك سنوي مرتفع نسبيا، و هذا المعلوم تحدده سنويا الجلسة العامة.
الأعضاء الناشطون هم الذين التزموا بدفع مبلغ سنوي تحدده كل عام الجلسة العامة.
أعضاء الهيئة الضامنة لاستقلالية الجمعية هم المؤسسون للجمعية.
و هذه الهيئة توسع عن طريق الانتخاب بإجماع أصوات أعضائها.

الفصل السادس – القبول ، الرفت
للانضمام إلى الجمعية، يجب الحصول على موافقة الهيئة المديرة التي تبت أثناء كل اجتماع من اجتماعاتها في مطالب القبول المقدمة إليها.
و يمكن للهيئة الضامنة لاستقلالية الجمعية أن تعترض على أي انخراط إذا اعتبرت أن ذلك الانخراط من شأنه الإضرار باستقلالية الجمعية. و يصدر هذا الرفض بأغلبية أصوات أعضاء الهيئة المذكورة.
تنعدم صفة العضو بـ:
أ‌) الاسـتـقـالـة
ب‌) الـوفــــاة
ج‌) الرفت الذي تقرره الهيئة المديرة لعدم دفع معلوم الاشتراك أو لسبب خطير، بعد أن يكون المعني بالأمر قد دعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الحضور أمام المكتب لممارسة ضمان حقه في الدفاع عن موقفه. و لا يمكن رفت عضو من الهيئة الضامنة لاستقلالية الجمعية إلا بموافقة جميع أعضاء هذه الهيئة ناقص واحد.

الفصل السابع – الموارد
مداخيل الجمعية متأتية من:
1)مبلغ معاليم الدخول و الاشتراكات.
2)منح الدولة، و المتطوعين، و المنح المحتملة، و الهبات اليدوية و كل مورد آخر لا يتنافى مع التشريع الجاري به العمل.
3)بيع المنتجات و الخدمات أو الأعمال التي تقدمها الجمعية، و التي لا تتنافى مع التشريع الجاري به العمل.

و يتعين على الهيئة المديرة أن تتحلى باليقظة التامة تجاه كل هبة أو منحة من شأنها الإضرار باستقلالية الجمعية.
و في حالة الشك. يتعين عليها إرجاء قبض المبلغ المرتاب في شأنه حتى انعقاد الجلسة العامة القادمة التي تبت في الموضوع.

الفصل الثامن : الهيئة المديرة:
تدير الجمعية هيئة مديرة ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السرّي لمدة سنة من طرف الجلسة العامة. و يمكن تجديد انتخاب الأعضاء.
و في اليوم ذاته، تنتخب الهيئة المديرة الجديدة من بين أعضائها و بالإقتراع السرّي:
- رئيسا،
- نائبا واحدا أو نوابا متعددين للرئيس،
- كاتبا عاما، و عند الاقتضاء، كاتبا عاما مساعدا،
- أمين مال، و عند الحاجة أمين مال مساعد.
رئيس الهيئة المديرة لا يجوز له أن يكون خلفا لنفسه.
في حالة حصول شغور في أغلبية الهيئة المديرة بصفة نهائية، تتولى الهيئة تعويض أعضائها موقتا حتى الجلسة العامة القادمة.
و توقعا لغياب موقت، يمكن لأعضاء الهيئة المديرة تفويض سلطاتهم. و تتم الموافقة على هذا التفويض بأغلبية ثلثي الهيئة المديرة. و لا يمكن إسناد هذا التفويض إلا لأعضاء الهيئة المديرة.

الفصل التاسع – اجتماع الهيئة المديرة
تجتمع الهيئة المديرة مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من الرئيس أو بطلب من ربع أعضائها. و الحضور الجسدي في الاجتماعات ليس ضروريا حيث أن هذه الاجتماعات يمكن أن تتم بطريقة الندوات عن بعد .
و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، و عند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.
كل عضو في الهيئة المديرة يتغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر يمكن أن يعتبر مستقيلا.

الفصل العاشر – الجلسة العامة العادية
تضم الجلسة العامة العادية كل أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت. أما الأعضاء الذين ليس لهم حق التصويت، فيحضرونها دون أن يتم احتسابهم لتوفير النصاب القانوني.
تنعقد الجلسة العامة العادية على الأقل مرة واحدة كل سنة في شهر جانفي.
و قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة ، يتولى الكاتب العام استدعاء أعضاء الجمعية. و تتضمن الاستدعاءات جدول الأعمال. و لا يمكن التداول بصفة صحيحة إلا في النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
و لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا بحضور ثلث أعضائها ممن لهم حق التصويت. و تبت الجلسة في المسائل الهامة في الحياة الجمعياتية : كاقتناء ممتلكات، أو إبرام عقود تتجاوز مبلغ خمسة آلاف (5000) دينار، أو قروض لدى مؤسسات القرض و غير ذلك.
يتولى الرئيس، بمساعدة أعضاء الهيئة، رئاسة الجلسة و يعرض الوضعية الأدبية للجمعية. و يقدم أمين المال بيانا عن التصرف في الأموال و يعرض الموازنة على مصادقة الجلسة. و بعد استنفاد المسائل المدرجة بجدول الأعمال، يتم بالاقتراع السري تعويض أعضاء الهيئة المديرة المتخلية.

الفصل الحادي عشر – الجلسة العامة الخارقة للعادة
عند الحاجة، أو بناء على طلب ثلث أعضاء الجمعية، يدعو الرئيس إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة وفق الصيغ المنصوص عليها للجلسة العامة العادية.
كل تغيير للنظام الأساسي لا يمكن إقراره إلا في جلسة عامة خارقة للعادة. و لا يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تتداول بصفة صحيحة بخصوص النظام الأساسي إلا إذا كان النصف زايد واحد من أعضائها الذين لهم حق التصويت حاضرين.

الفصل الثاني عشر – النظام الداخلي
تضع الهيئة المديرة نظاما داخليا و تعرضه على الجلسة العامة للمصادقة. و يهدف هذا النظام إلى ضبط مختلف النقاط التي لم يتعرض لها النظام الأساسي و خاصة منها المتعلقة بالإدارة الداخلية للجمعية.

الفصل الثالث عشر – الحل
لا يقع حل الجمعية إلا بقرار يتخذه ثلثا الأعضاء على الأقل الذين لهم حق التصويت و الحاضرون في الجلسة العامة. و في هذه الحالة تعين الجلسة العامة مصفيا واحدا أو عدّة مصفّين و يتم نقل الأصول، إن وجدت، وفقا للتشريع الجاري به العمل.